روزنامه اعتماد سه شنبه مورخه 29 مرداد 1392در شماره 2756 خود مطلبی را با عنوان "دولت دینی ؛ سیمای منحصر به فرد " از داوود فیرحی استاد دانشگاه تهران ؛ منتشر کرده است که شاید در نگاه نخست نکته ی تازه ای در آن یافتنی نباشد. بارها و بارها شنیده ایم و ما ایرانیان سالها ست که نه تنها شنیده ایم که دیده ایم و لمس کرده ایم و به عبارت بهتر با آن و در آن زیسته ایم. ایشان دولت اسلامی را دولتی دینی می دانند که معیار دینی بودن یک دولت را نیز استناد به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی می دانند. آیا ایشان می توانند مصادیقی از دولت های دینی ارائه دهند که اسلامی نباشند؟ کدامیک از ادیان مطرح در جهان را می شناسید که ادعای یک شاکله ی سیاسی برای حکومت ارائه داده باشند؟ حتی مسیحیت چنین ادعایی امروز ندارد! بوداییان و زرتشتیان ؛ هندوها ؛ حتی برخی فرق اسلام نیز چنین ادعایی ندارند هرچند هریک از ادیان چشمداشت ها و انتظاراتی از دولت ها دارند تا بتوانند آیین خویش آن طور که شایسته است به جا آورند.اما پرسش این جاست آیا چون دولتی چنین انتظاراتی را پاسخ می دهد و یا احترام می نهد آن دولت را باید اسلامی یا یهودی یا زرتشتی و ... نامید؟ مگر این که بگوییم چون در میان مسلمانان حکومت می کند دولتی اسلامی است اما اگر در میان مسیحیان باشد دولتی مسیحی است و الی آخر! حال آن که درباره ی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی با آن که اکثریت با مسیحیان است چنین تلقی ای نادرست به نظر می رسد. به نظر می رسد مقوله ی برساخته ی دولت دینی تنها در جوامع اسلامی ؛ مصادیقش یافتنی است و گویا چنین تلقی ای تنها به ما مسلمانان منحصر می شود! اما اگر دولت دینی را به مثابه مجری شریعت بدانیم هرچند از تعریف قبلی بهتر است اما باز هم مصادیق آن اندک و باز هم گویا تنها به مسلمانان مربوط می شود. البته بسیاری از ادیان شریعت ندارند و اگر هم دارند نیازی برای اجرای آن به دولت نمی توانند داشت. کدام یک از مسلمانان امریکا در اجرای مراسم و شعائر مذهبی مشکل دارند تا این که دولتی مجری آن ها باشد؟ اما تعریف دولت دینی با فرمانروایان دینی مشکل را نه تنها حل بلکه دو چندان می کند چون نخست باید تلقی واحدی از دین ارائه دهیم و سپس دینی بودن یا نبودن فرمانروایی را تعیین نماییم. جالب این که نمی توان مصادیقی از آن در نظام های سیاسی امروز را نشان داد که چنین مفهومی معنا بیابد و اندیشمندان سیاسی آن را بپذیرند.  کدام دولت را در جهان می توان نام برد که فرمانروایان (کاربرد این واژه در فرهنگ سیاسی و مدرن امروز بی وجه به نظر می رسد) آن به جهت دیندار بودن خود دولت خود را دولتی دینی بدانند؟! تعریف و یا تلقی آخری که از دولت دینی مطرح می شود آن است که ساختار و روش دینی داشته باشد. آیا با گوناگونی تفسیرها و تلقی ها از دین _ البته جناب فیرحی فقط اسلام را مد نظر دارد و هیچ گاه از خود نمی پرسد دولت دینی غیر از مصادیق اسلامی نباید مصادیقی دیگر از ادیان متنوع جهان برای ما نشان دهد؟ تا از اعتبار یک مقوله ی سیاسی برخوردار شود؟_ چگونه می توان ساختاری عقلایی و منسجم و در عین حال مورد اتفاق را ارائه داد؟ و از همه مهم تر کدام مکانیسم برای اداره ی یک جامعه ی مسلمان ؛ اسلامی تر است؟ از بررسی تعاریف چهارگانه چنین درمی یابیم که دولت دینی و دولت اسلامی گویا حداقل در ذهن ایشان با یکدیگر نسبت تساوی دارند و بحث دولت اسلامی در ذیل دولت دینی چندان مستدل و حتی موجه نیز به نظر نمی رسد. از آنجا که مقولات یا مفاهیم کلی از انتزاع مفاهیم جزئی و نیز مصادیق حاصل می شوند غیر از اسلام چه مفهوم و مصداقی می توان برای کلیت این مقوله بیان کرد؟ آیا جناب فیرحی می توانند نظریه هایی از دولت در ادیان جهان ارائه دهند؟ به نظر می رسد دولت دینی تنها قبایی است که برازنده ی دولت اسلامی تلقی می شود.اما دولت مسلمانان یا دولت اسلامی را نمی توان با اشکال در امر فوق نادیده گرفت و از ارزش آن کاست. تنها می توان گفت مدلی کلی برای دولت دینی که غیر از اسلام مصداق داشته باشد ؛ یافتنی نباشد!؟

اکنون می توان مدلی و حتی مصداقی از دولت اسلامی ارائه داد که جناب فیرحی آن چهار برداشت را مطرح کردند :

1_دولتی که با هر شکل و ساختاری که در جوامع اسلامی بر قرار شود.

2_دولتی که مجری شریعت و تعالیم اسلامی باشد.

3_دولتی که فرمانروایان و حاکمان آن شرایط و اختیارات خاصی دارند طبق نصوص و احکام فقهی.

4_دولتی که شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و ساختار نظام سیاسی و روش های مدیریتی آن به وسیله ی دین بیان می شود.

وجه مشترک همه ی برداشت های فوق ، مرجعیت نصوص و احکام شرعی است. با کمی دقت آشکار خواهد شد که همان طور که اساس و بنیاد مشروعیت چنین دولت هایی است علاوه بر آن فقها و کارشناسان فقهی راهبران اصلی چنین دولت هایی خواهند بود و تردیدی نیست که بدون تفسیر و حجت های فقهی ایشان چنین دولتهایی از مشروعیت ساقط می شوند و چنین به نظر می رسد بدون علمای فقه گویی اساسا مشروعیت نخواهند داشت.

نکته ی جالب و برجسته این است که تمامی اشکال این دولت ها از ابزار و نهاد های سیاسی مدرن استفاده می کنند. هنگامی که تفاوت های دولت اسلامی را با دولت غیر اسلامی و مدرن مقایسه کنیم پرسش های بنیادی بی جوابی آشکار می شود. دکتر فیرحی این تفاوت ها را در نه مورد مطرح کرده اند که بسیار روشنگر خواهد بود :

الف.رییس دولت با واسطه یا عام از جانب خدا و دین تعیین می شود اما در دولت غیر دینی دمکراتیک به وسیله ی مردم . پرسش : در دولت اسلامی چه کسی و یا چه کسانی شایستگی ابراز نظر در این باره خواهند داشت ؟ پاسخ : مجتهدان و علمای فقه

ب.قوانین دولت اسلامی مبتنی بر احکام شرعی است اما دولت غیر دینی مبتنی بر عرف و عقل بشری. پرسش : چه کسی یا چه کسانی احکام شرعی را استنباط می کنند و یا تطبیق می دهند ؟ پاسخ : مجتهدان و علمای فقه

ج.معرضه با رییس دولت اسلامی مجازات شرعی و عقاب اخروی دارد اما در دولت غیر دینی تنها مجازات دنیوی. پرسش : چه کسی و یا چه کسانی مجازات های این معارضه را تعیین می کنند؟ پاسخ : مجتهدان و علمای فقه.

د.اطاعت از حاکمان اسلامی واجب شرعی است اما در دولت غیر دینی غیر شرعی و مدنی است. پرسش : چه کسی و یا چه کسانی این وجوب شرعی را تشخیص می دهند ؟ مجتهدان و علمای فقه.

ه.قوانین دولت اسلامی جنبه ی قدسی دارند و الهی دارند. اما قوانین دولت غیر دینی بشری است.

و.کتاب و سنت پیامبر(ص) که اساس قوانین است ؛ جاودانه و تغییر ناپذیر است. اما قوانین غیر دینی قابل تغییر است.

ز. عزل و نصب حاکم یا حاکمان دولت اسلامی مانند دولت های غیر دینی با مردم نیست. پرسش : چه کسی و یا چه کسانی صلاحیت چنین کاری را دارند؟ پاسخ : مجتهدان و علمای فقه.

ح.شرط زمانی برای حاکمان اسلامی معنا نخواهد داشت اما در دولت های غیر دینی بر اساس قانون و عرف جامعه ، محدودیت زمانی برقرار است.

ط. وظیفه ی حاکم اسلامی اجرای شریعت و رضایت خداست و در مرحله ی بعد رضایت مردم.در دولت غیر دینی رضایت مردم اصل است.

ی. ولایت شرعی حاکم اسلامی در استفاده از امکانات مالی وسیع تر است. اما در دولت غیر دینی محدودیت اصل است.

همان طور که در بالا متذکر شدم چون مبنا نصوص و احکام شرعی است ، بنابراین تنها عالمان فقه می توانند احکام متناسب با مقتضیات زمان و مکان را استنباط نمایند و راهبر چنین دولتی باشند. چون دانش فقه بر محور قیاس و تمثیل می چرخد ، طبیعی است که موارد جزئی را از نصوص نتیجه می گیرد.تغییرات به هر ترتیبی شده یا در این قالب های ثابت می گنجند و یا به نحوی از آنها می بایست استنباط شوند. به قول فوکو بنیانگذاران سخنورزی (fondateurs de discursivite)در این دولت فقها هستند. بنابراین شاید بی وجه نباشد که بگوییم دولت اسلامی همان دولت فقهی یا ولایت فقیه یا فقهاست.